اتخدت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس حكماً ابتدائياً وحضورياً بإدانة المتهم “ي.ع” بتهمة التزوير في محررات بنكية واستعمالها في وثائق تصدرها إدارة عامة.
وبينت مصادر أن المتهم، صاحب شركة كان يماطل في إنجاز مشاريع بناء لإحدى المحاكم، رفع دعوى على وزارة العدل لكن التحقيقات كشفت أن الضمانات البنكية التي قدمها كانت كلها مزورة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المحكمة حكمت على المتهم بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم، كما ألزمته بتحمل الصائر والإجبار في الأدنى، وبرأته من باقي التهم المنسوبة إليه.