أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكمًا بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر على شخص انتحل صفة صحافي، كما قضت بتعويض مدني قدره خمسة ملايين سنتيم. تم متابعة الشخص المذكور وهو في حالة اعتقال بتهم تتعلق بنشر وتوزيع ادعاءات ووقائع بهدف المساس بالحياة الخاصة والتشهير، بالإضافة إلى استخدام لقب يتعلق بمهنة منظمة بالقانون.المتهم كان يعمل كمراسل صحفي لموقع إلكتروني بمدينة سيدي قاسم، حيث نشر مقالًا مرفقًا بصور وفيديو يظهر فيه أحد البرلمانيين. وقد اعتبر البرلماني أن المقال استهدفه بشكل مباشر، خاصة أن النص تضمن كلمات اعتبرها قذفًا وتشهيًرا به.قامت عناصر الشرطة القضائية بسيدي قاسم بإلقاء القبض على المراسل المذكور، رغم حصوله على اعتماد من الموقع الإلكتروني، وذلك بناءً على شكوى تتعلق بانتحال صفة صحافي، وتسجيل وبث وتوزيع صور البرلماني دون موافقته أثناء مشاركته في تظاهرة رسمية. كما شملت التهم عدم توفر المتهم على بطاقة الصحافة المهنية التي يصدرها المجلس الوطني للصحافة.طالب البرلماني أمام القضاء بحقه المدني والإنصاف بعد تعرضه للتشهير. وأفادت المصادر أن البرلماني اعتبر الحكم مخففًا نظرًا لخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، مع ترقب النطق بالحكم في مرحلة الاستئناف.
