في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين والناشطين، بدأت سلطات مدينة مراكش تطبيق غرامات مالية جديدة ضد النساء والفتيات اللواتي يتجولن في الشارع العام بملابس تُعتبر “غير محتشمة”. وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن الغرامة تُقدر بـ2000 درهم، وقد تم تطبيقها بالفعل خلال الأسبوع المنصرم على عدد من النساء.
تشير هذه الإجراءات إلى أن السلطات في المدينة الحمراء تفسر الملابس التي تُعتبر غير محتشمة بأنها تُخالف تقاليد وثقافة المجتمع المحلي، وتخدش الحياء العام. وقد أكد البعض أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود تعزيز الأخلاق العامة في الفضاءات المشتركة، خاصة مع تزايد السياحة والتنوع الثقافي الذي تشهده المدينة.
ورغم الدعم الذي لاقته هذه الإجراءات من بعض الفئات المحافظة، إلا أنها أثارت ردود فعل متباينة، حيث عبر عدد من الناشطين الحقوقيين وجمعيات حقوق المرأة عن استيائهم من هذه القرارات التي وصفوها بأنها انتهاك للحرية الشخصية. ويرى البعض أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقييد الحريات الفردية والتمييز ضد النساء، مؤكدين أن اللباس يعتبر جزءاً من الهوية الشخصية ولا ينبغي أن يكون موضوعاً للعقوبات.
بينما تتواصل النقاشات حول هذا الموضوع، يبقى السؤال حول مدى استمرارية هذه الإجراءات ومدى توافقها مع الدستور والقوانين التي تكفل الحرية الشخصية. ويُتوقع أن تستمر ردود الفعل على هذه الغرامات، سواء من الأوساط المحلية أو الدولية، في ظل تزايد الوعي بقضايا حقوق المرأة والحريات العامة في المغرب.
