بعد انتظار دام عشرين عامًا، أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية للأموال في الرباط، مساء الأربعاء الماضي، الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، المتقاعد حاليًا، بتهمة اختلاس وتبديد 20 مليار سنتيم. قضت المحكمة بسجنه عامًا واحدًا نافذًا وآخر موقوف التنفيذ، مع تغريمه 15 مليون سنتيم وإلزامه بدفع تعويض قدره 14.5 مليار سنتيم لصالح الجهة المدنية.
خلفية القضية
تعود فصول هذه القضية إلى مايو 2004، حين قدم رئيس وأعضاء المجلس الإداري للبنك شكوى إلى وزير العدل استنادًا إلى تقرير أعدته المفتشية العامة لوزارة المالية. كشف التقرير عن اختلاسات مالية جسيمة شملت معاملات عقارية مشبوهة، وإسناد صفقات عمومية بطرق غير قانونية، ومنح قروض دون ضمانات كافية، بالإضافة إلى التنازل عن قروض دون موافقة المجلس الإداري. أدى ذلك إلى خسائر مالية قدرت بمئات الملايين من الدراهم.
المحاكمات السابقة
في يوليو 2010، حكمت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال ببراءة المدير العام ومعاونيه، مبرئة إياهم من كافة التهم. لكن النيابة العامة استأنفت الحكم، مطالبة بإدانتهم ومصادرة ممتلكاتهم، في حين طالب المدعون المدنيون باسترجاع المبالغ المختلسة.
في مارس 2013، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية حكمًا بإدانة المدير العام وأحد زبائن البنك، حيث حكم عليهما بالسجن أربع سنوات نافذة، وغرامة قدرها 60 ألف درهم لكل منهما، مع إلزامهما بدفع تعويضات مالية بلغت 200 مليون درهم عن المدير العام و100 مليون درهم عن المتهم الثاني، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهما.
المراجعات القانونية
لم يتوقف النزاع عند هذا الحد، حيث لجأ المتهمون إلى محكمة النقض التي قررت في عام 2016 إعادة القضية إلى غرفة الجنايات الاستئنافية. وبعد سنوات من التداول، صدر الحكم الأخير الذي يدين المدير العام السابق.
الختام
تُظهر هذه القضية مدى التعقيد الذي قد تحمله قضايا الجرائم المالية الكبرى، والتي تتطلب سنوات من التحقيق والمراجعة القضائية لضمان العدالة.
