لتهدئة الأوضاع المتوترة التي أشعلتها سياسات الوزير السابق بنموسى في قطاع التعليم، أقدم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية الجديد، على اتخاذ خطوة مهمة بالسماح للأساتذة بمزاولة التدريس في المدارس الخاصة إلى جانب عملهم في المؤسسات التعليمية العمومية.
وفقًا لمصادر مطلعة، تهدف هذه الخطوة إلى تحسين دخل الأساتذة والحد من التوتر المتصاعد في صفوفهم، مما يُتوقع أن يسهم في استقرار قطاع التعليم.
وقد وجه الوزير برادة مذكرة داخلية إلى مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين ومسؤولي المؤسسات التعليمية، تنص على الترخيص للأساتذة بالعمل في القطاع الخاص وفق شروط محددة.
وبموجب هذه المذكرة، يُشترط على الأستاذ الراغب في العمل بمدرسة خاصة أن يقدم طلب ترخيص يحتوي على معلومات تفصيلية تشمل اسم المؤسسة الخاصة وتاريخ الترخيص لها وعنوانها، إضافةً إلى المادة التي سيدرسها وعدد الساعات الأسبوعية المراد إنجازها.
تجمع إدارة المؤسسة التعليمية طلبات الترخيص وترسلها إلى المديرية الإقليمية المختصة، حيث يُدرس الطلب وفقًا لرأي مدير المدرسة وتأكيد صحة المعلومات وتوافق ساعات العمل مع الحد الأقصى المحدد، وهو ثماني ساعات أسبوعيًا.
كما وضعت المذكرة مجموعة من الضوابط التي تحكم هذه العملية، منها منع ممارسة هذا النشاط دون ترخيص، وضرورة أن يكون العمل في مؤسسة خاصة واحدة مرخصة، وتوافق المستوى التعليمي ونوع المادة بين القطاعين العام والخاص.
ويُحظر على الأساتذة العمل في الأوقات التي يستفيدون فيها من إجازات إدارية أو مرضية أو عائلية، ويشترط ألا تتجاوز المسافة بين المؤسستين العامة والخاصة ساعة واحدة، وألا يتعدى مجموع ساعات العمل اليومية ست ساعات لضمان صحة الأساتذة وحفاظًا على جودة التعليم.
