أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن دخولها في إضراب يمتد لثلاثة أيام، من الثلاثاء إلى الخميس، الموافق لـ 12 و13 و14 نوفمبر 2024، مع ضمان استمرار العمل في أقسام المستعجلات والإنعاش والحراسة لتأمين الخدمات الطارئة للمواطنين.
وفي بيانها، حملت اللجنة الحكومة والوزارات المعنية “المسؤولية الكاملة عن العواقب السلبية التي قد تنتج عن هذا الإهمال المستمر”، مؤكدة عزمها على “عدم التراجع والاستمرار في نضالها المشروع حتى تحقيق كافة مطالبها”.
ودعت اللجنة وزارة الصحة وجميع الأطراف المعنية وأصحاب الحكمة إلى “ضرورة التدخل الفوري لحل هذه الأزمة المستفحلة التي طال أمدها، في ظل تجاهل يبعث على القلق من الوزارات المعنية، وعدم الاكتراث بالدور الأساسي الذي يقوم به الأطباء الداخليون والمقيمون لضمان استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.
