أثار النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قضية حساسة تتعلق بإدارة الدعم الموجه لمربي الأغنام والماعز، في ظل اتهامات بتضخيم أعداد القطيع للحصول على الدعم العمومي. وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب حموني بالتحقيق في معطيات تُشير إلى شبهات حول شراكة الوزارة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
شبهات تضخيم القطيع
أوضح النائب البرلماني أن الجمعية المذكورة، التي تُعد تنظيمًا مهنيًا مرتبطًا بعقود شراكة مع الوزارة، تشرف على إدارة شؤونٍ تتعلق بتطوير سلسلة اللحوم الحمراء، وتحسين النسل، والمحافظة على السلالات، إضافة إلى توزيع الدعم العمومي وترقيم رؤوس الأغنام والماعز. ومع ذلك، تشير معطيات إلى إمكانية تضخيم أعداد بعض السلالات بشكل وهمي للحصول على الدعم، وهو ما وصفه حموني بأنه يمثل خطرًا جسيمًا قد يُربك التخطيط الفلاحي ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
اختلالات في توزيع الدعم
لفت حموني الانتباه إلى شكاوى متزايدة من تجمعات مربي الماشية، الذين أشاروا إلى عدم توصلهم بمستحقاتهم من الدعم العمومي. كما أثار تساؤلات حول شفافية إدارة الأموال المخصصة لدعم القطاع، مطالبًا بالكشف عن تفاصيل الشراكة بين الوزارة والجمعية، خاصة فيما يتعلق بأي تفويض قد يمنحها صلاحية التصرف في المال العام.
دعوات للتحقيق والتدقيق
شدد حموني على ضرورة فتح تحقيق شامل للتحقق من مصداقية الأرقام المتعلقة بالقطيع الوطني، والتأكد من سلامة التدبير المالي والإداري المرتبط بالدعم العمومي. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم على المستفيدين الحقيقيين، وتوضيح التدابير التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذه الاختلالات إن ثبتت.
اتهامات سياسية
تزامنت هذه الدعوات مع تصريحات مثيرة من إدريس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي اتهم الحكومة وحزب التجمع الوطني للأحرار بالاستفادة من مبالغ كبيرة مخصصة لدعم استيراد الأغنام والأبقار، والتي قُدرت بـ13 مليار درهم.
في ظل هذه التطورات، يترقب الرأي العام خطوات الحكومة ووزارة الفلاحة للتعامل مع هذه الاتهامات الخطيرة، وسط مطالب متزايدة بتعزيز الرقابة وضمان شفافية إدارة الموارد العمومية.
