وجّه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، تحثهم على إحالة تعليمات مكتوبة لوكلاء الملك في الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم. تهدف هذه التعليمات إلى التنسيق مع الضابطة القضائية لإجراء تحقيقات دقيقة حول الأفراد الذين يزعمون ممارسة مهنة الصحافة دون استيفاء الشروط القانونية التي تنص عليها التشريعات المغربية.
المذكرة شددت على ضرورة تعاون جميع الإدارات والجهات المعنية، بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، للتحقق من هوية الأفراد الذين يدّعون انتماءهم لمهنة الصحافة عند ولوجهم الإدارات أو تغطيتهم لأنشطة رسمية.
كما نصّت التعليمات على الامتناع عن توجيه الدعوات لتغطية الأنشطة الرسمية إلا للصحفيين المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة. وأوضحت المذكرة أن كل من يمارس المهنة بطرق ملتوية أو بدون التوفر على الشروط القانونية يعد منتحلاً للصفة، ويجب أن يُتابَع قانونياً وفقاً للأنظمة والتشريعات الجاري بها العمل.
هذه الخطوة تهدف إلى حماية مهنة الصحافة من الانتحال وضمان احترام القوانين المنظمة لها، بما يعزز الثقة في الإعلام الوطني ويصون حقوق المهنيين الحقيقيين.
