أصدر وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة إلى الولاة وعمال الأقاليم وعمالات المقاطعات بضرورة التنسيق مع السلطات المحلية لضمان تنظيم عملية إحداث أو تجديد مكاتب الفروع التابعة لهيئات المجتمع المدني، مثل الجمعيات والمنظمات والرابطات. وتأتي هذه التوجيهات بهدف التحقق من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة قبل منح وصل الإحداث.
إلزامية التصريح لدى السلطات المختصة
أكد الوزير على أهمية التأكد من أن الهيئات المعنية قد صرحت مسبقًا بإحداث هذه الفروع لدى السلطات المختصة بمقرها الرئيسي، مشددًا على ضرورة مطابقة هذه الإجراءات للقوانين المعمول بها وللنظام الأساسي للهيئة.
معالجة الخروقات القانونية
أوضح لفتيت أن الوزارة توصلت بتقارير تشير إلى وجود ممارسات غير قانونية، تتمثل في إحداث فروع أو تجديد مكاتب تابعة لهيئات المجتمع المدني دون إخطار السلطات المحلية بمقر الهيئة الأصل. وأكد أن هذه المخالفات تُعد انتهاكًا للفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الذي ينظم حق تأسيس الهيئات.
تفادي النزاعات وضمان الالتزام بالقانون
دعا وزير الداخلية السلطات المحلية إلى التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لتأسيس المؤسسات الفرعية أو التابعة، مبرزًا أن أي تغيير في التسيير أو القوانين الأساسية أو إحداث فروع جديدة يجب أن يتم التصريح به خلال الشهر الموالي.
ضمان التنظيم واحترام القوانين
شدد لفتيت على أن تنظيم عمل هيئات المجتمع المدني يتطلب التزامًا بالقوانين التي تفرض ضرورة التصريح بالفروع الجديدة أو تجديد مكاتبها لدى السلطات المختصة بمقر الهيئة الأصلي، لضمان سير العمل بشكل قانوني ومنظم.
تأتي هذه التوجيهات كجزء من جهود وزارة الداخلية لتعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين، وضمان أن تعمل هيئات المجتمع المدني في إطار قانوني يحفظ النظام العام ويساهم في تنمية المجتمع.
