في قضية هزّت الرأي العام، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن في حق مستشارة جماعية بعد إدانتها بتلقي رشوة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تحقيقات كشفت تورط المسؤولة المنتخبة في استغلال منصبها لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة.
وفقًا لمصادر ميديا 7تيفي,فقد تم ضبط المستشارة الجماعية متلبسة بتلقي مبلغ مالي يُشتبه في كونه رشوة مقابل تسهيل معاملات إدارية لصالح أحد الأطراف. وقد جاءت هذه العملية بعد شكاية تقدم بها أحد المتضررين، ما دفع الجهات المختصة إلى التحرك الفوري ووضع كمين محكم أفضى إلى الإيقاع بالمعنية بالأمر.
عقب توقيفها، تم عرض المستشارة على أنظار النيابة العامة، حيث تم فتح تحقيق معمق للوقوف على جميع ملابسات القضية. وبعد سلسلة من الجلسات القضائية والاستماع إلى مختلف الأطراف، خلصت المحكمة إلى إدانة المستشارة بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، ليتم الحكم عليها بالسجن النافذ.
أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمجتمعية، حيث جددت الدعوات إلى تعزيز آليات الرقابة والشفافية في تدبير الشأن العام، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في قضايا فساد. كما أكدت فعاليات مدنية ضرورة تفعيل آليات المحاسبة لضمان نزاهة العمل السياسي والإداري.
تُعد هذه الواقعة واحدة من بين العديد من القضايا التي تعكس استمرار التحديات التي تواجهها الحكومات في محاربة الفساد. ورغم الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، إلا أن الحاجة تبقى ملحّة لمزيد من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية لضمان بيئة أكثر شفافية ونزاهة.
تبقى هذه القضية بمثابة تحذير لكل من تسوّل له نفسه استغلال منصبه لمصالح شخصية، وتأكيدًا على أن العدالة تأخذ مجراها، مهما كان موقع المتورطين.
