تتواصل أزمة غلاء سمك السردين وتبعاتها على الباعة والمواطنين على حد سواء، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن أن أثمنة المنتوجات البحرية ستتراوح ما بين 17 و 100 درهم، وهو الرقم البعيد بشكل كلي عن الأسعار الفعلية لمختلف انواع الاسماك في السوق.
وحسب تقارير صحفية إن الحكومة لا تخفي بأنها تعول على إنتهاء مرحلة الراحة البيولوجية في 15 فبراير الجاري، لعودة هذا النوع من الأسماك إلى الموائد المغربية خاصة استعدادا لشهر رمضان المبارك حيث يعتبر من اساسيات مائدة إفطار الصائمين.
خلال الايام الاخيرة نجد غياب ملحوظ ولافت لسمك السردين عن مجموعة كبيرة من الاسواق في مدن مختلفة، ومن بينها مدينة الدار البيضاء ، وذلك بعد أن قفز سعر الصندوق الواحد إلى مابين 500 و600 درهم.
