في تطور قانوني جديد، تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضربة قوية بعد صدور قرار عن هيئة التحكيم الرياضي يؤكد شرعية استخدام الخريطة الكاملة للمملكة المغربية في المحافل الرياضية. يأتي هذا الحكم ليحسم الجدل الذي أثارته الجزائر بشأن الخرائط الجغرافية المعتمدة في المنافسات القارية والدولية.
بدأت الأزمة عندما اعترض الاتحاد الجزائري على استخدام الخريطة المغربية التي تشمل الصحراء المغربية في الفعاليات الرياضية، زاعمًا أن ذلك يخالف القوانين الرياضية المعمول بها. وتقدمت الجزائر بشكوى رسمية إلى هيئة التحكيم الرياضي، مطالبة بإجبار الاتحادات الرياضية على اعتماد خرائط تتماشى مع موقفها السياسي.
إلا أن التحكيم الرياضي الدولي رفض الطعن الجزائري، مؤكدًا أن استخدام الخريطة المغربية يتوافق مع قرارات المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، والاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم. وجاء القرار ليؤكد أن الرياضة ليست مجالًا للتجاذبات السياسية، وأن أي خريطة يتم اعتمادها يجب أن تستند إلى المعايير المعترف بها عالميًا.
يعد هذا الحكم صفعة قوية للاتحاد الجزائري، الذي حاول استغلال الهيئات الرياضية لتمرير أجندات سياسية، في حين أنه من المفترض أن تبقى الرياضة بعيدة عن الخلافات الدبلوماسية. ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى إضعاف الموقف الجزائري في المحافل الرياضية، خاصة بعد أن أصبحت الخريطة المغربية جزءًا معتمدًا في البطولات الدولية دون أي إشكالات قانونية.
كما يكرّس هذا الحكم الاعتراف المتزايد بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في الساحة الرياضية، وهو ما يعزز موقفه في مختلف المحافل الدولية.
بهذا القرار، يكون التحكيم الرياضي قد وضع حدًا لمحاولات تسييس المنافسات الرياضية، مؤكدًا أن القوانين الرياضية يجب أن تبقى في إطارها الفني والاحترافي بعيدًا عن النزاعات السياسية. وهو ما يعكس التوجه العالمي نحو احترام الشرعية الدولية في جميع المجالات، بما فيها الرياضة.
