فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيقًا مستعجلاً في قضية اختلاس مالي ضخم، وذلك بعد الكشف عن نتائج التحقيقات الأولية التي أشارت إلى تورط ثلاثة أشخاص في هذه الجريمة، من بينهم موظف بنكي يعمل في مدينة الناظور.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد جاءت هذه التحقيقات بعد ورود شكاوى حول معاملات مالية مشبوهة، مما دفع السلطات القضائية إلى التحرك بسرعة للكشف عن ملابسات القضية. وتشير المعطيات الأولية إلى وجود تلاعبات في مبالغ مالية كبيرة، ما يستدعي تدقيقًا شاملاً في العمليات المصرفية ذات الصلة.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها بتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، حيث تم استدعاء المشتبه بهم للاستماع إلى أقوالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل إضافية في الأيام المقبلة، خصوصًا مع استمرار التحريات لجمع الأدلة واستجلاء حقيقة الواقعة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت اهتمام الرأي العام، نظرًا لحجم الأموال المختلسة وأهمية الجهات المتورطة. وتؤكد السلطات عزمها على تطبيق القانون بكل صرامة لضمان الشفافية والنزاهة في المؤسسات المالية.
