يواصل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش النظر في قضية مفتش شرطة متهم بمحاولة اغتصاب امرأة داخل سيارته الخاصة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا. وقد تقرر عقد جلسة جديدة للتحقيق التفصيلي يوم 26 مارس الجاري، رغم تنازل الضحية عن متابعة المتهم.
تعود فصول الواقعة إلى الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، عندما تقدمت امرأة خمسينية بشكاية لدى المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، تتهم فيها الشرطي بمحاولة اغتصابها وسرقة حقيبتها اليدوية، التي كانت تحتوي على مبلغ مالي وبطاقة تعريفها الوطنية وبطاقتها البنكية.
بناءً على الشكاية، أُحيل الملف إلى فرقة الأخلاق العامة للتحقيق في الأفعال المنسوبة لرجل الأمن. وبعد استكمال الأبحاث الأولية، تم تقديم المتهم في حالة سراح أمام نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، المكلف بخلية العنف ضد النساء، حيث تمت إحالته لاحقًا على قاضي التحقيق مع تقديم ملتمس لإيداعه السجن.
ورغم أن الضحية تنازلت عن حقها في المتابعة، إلا أن القضاء قرر الاستمرار في التحقيق، نظرًا لخطورة التهم الموجهة إلى الشرطي، والتي تشمل محاولة الاغتصاب والتزوير. وقد استجاب قاضي التحقيق لملتمس النيابة العامة، وأمر بإيداع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية، في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي.
تسلط هذه القضية الضوء على تعامل القضاء مع قضايا العنف ضد النساء، حيث يتم التعامل بصرامة مع هذا النوع من الجرائم حتى في حالة تنازل الضحية. كما أن تورط رجل أمن في مثل هذه التهم يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بالضوابط الأخلاقية والمهنية داخل المؤسسة الأمنية.
وينتظر أن تكشف جلسة التحقيق المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات القضية، في ظل متابعة الرأي العام لها باهتمام.
