تشهد شوارع مدينة القصر الكبير ظواهر مقلقة بسبب التصرفات غير المسؤولة لسائقي الدراجات النارية، من سرعة مفرطة واستعراضات بهلوانية خطيرة، وهي ممارسات لا تُخلّ فقط بالأمن العام، بل تهدد استقرار السلم الاجتماعي بشكل مباشر.
المقلق في الأمر أن الجهات المعنية بتطبيق القانون غالبًا ما تتسم بالفتور والتراخي في التعامل مع هذه التجاوزات، مما يساهم في تفشيها وانتشارها. ومن هنا، فإن التصدي الفعّال لهذا النوع من السلوك المنحرف يستوجب تفعيل مبدأ الردع والعقاب، ليترسخ في الوعي الجماعي أن كل سلوك مخالف، مهما بدا بسيطًا، ستكون له تبعات قانونية.
غياب الدوريات الأمنية المنتظمة، سواء الراجلة أو الراكبة، يُضعف من حضور السلطة في الشارع العام، ويُفسح المجال أمام المزيد من الفوضى، في ظل غياب المراقبة والتأطير وضعف الأداء اليومي. فإذا لم يُعاقب المخالفون في حينه، فإن احتمالية تكرار المخالفة تصبح شبه مؤكدة، بل وقد تتطور من مخالفات بسيطة – مثل الضوضاء الليلية، وتشويه المنظر العام، وتخريب إشارات المرور، ورمي قنينات الكحول في الشوارع – إلى جرائم أكثر خطورة، كالسرقات بالخطف والاعتداء على المواطنين، خاصة النساء.
الحل يكمن في الحزم وتكثيف التدخلات الأمنية، فالأمن لا يُبنى بالتساهل، بل بحضور قوي ومتواصل يُشعر الجميع بأن القانون حاضر وساري على الجميع دون استثناء.
—
هل ترغب أن أقدمه بأسلوب أكثر أدبيًا أو بلغة تقرير رسمي؟
