في خطوة حاسمة تهز أركان وزارة الفلاحة، أصدر الملك محمد السادس توجيهاته الصارمة خلال المجلس الوزاري الأخير بالقصر الملكي بالرباط، تقضي بنقل صلاحيات تأطير وتدبير دعم الفلاحين إلى وزارة الداخلية، بعد أن سُجلت خروقات خطيرة في توزيع الدعم على الفلاحين.
البيان الرسمي للديوان الملكي كشف أن جلالة الملك أمر بأن تُشرف لجان محلية، تابعة للسلطات الإدارية، على عملية إعادة تكوين القطيع الوطني، لضمان الشفافية والمهنية، في إجراء يُفهم منه سحب مباشر للثقة من وزارة الفلاحة بعد فشلها في تدبير العملية.
وتأتي هذه القرارات الملكية الصارمة على خلفية فضيحة الدعم الفلاحي المعروفة إعلاميًا بـ”ملف الفراقشية”، التي فجّرت صدمة كبيرة العام الماضي، عقب الكشف عن استفادة 18 وسيطًا فقط من قرابة 13 مليار سنتيم، في حين حُرم منها الفلاحون الصغار، لتتحول العملية إلى مسرح للربح السريع والفساد المقنّع.
فضيحة أثارت غضب الرأي العام ودقت ناقوس الخطر حول تدبير القطاع، ليأتي التدخل الملكي الحازم بمثابة تطهير وقطع للطريق أمام “السماسرة” الذين حولوا دعم الدولة إلى غنيمة شخصية.
