أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن تعبئة الموارد المالية تُعد ضرورة ملحة لتحقيق نمو شامل ومستدام في القارة الإفريقية، موضحًا أن هذا الشرط يُمثل ركيزة أساسية في مسار التحول الهيكلي لاقتصادات الدول الإفريقية.
وشدد جلالة الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في دورة 2025 من “ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”، التي انطلقت أشغالها يوم الأحد الماضي بمدينة مراكش، على أن غياب تمويل كافٍ وملائم لخصوصيات القارة الإفريقية، من شأنه أن يُعيق تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمشاريع التنموية الكبرى، التي تحتاجها بلدان القارة للارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، سلط جلالته الضوء على أربع ركائز أساسية لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في إفريقيا، وهي:
1. تغيير النموذج القائم لتمويل التنمية، بما يجعله أكثر عدلاً وفعالية واستجابة لاحتياجات الدول الإفريقية.
2. إرساء بيئة مؤسساتية واقتصادية واجتماعية محفزة على الاستثمار والإنتاج والتنمية.
3. تعزيز المبادلات التجارية البينية بين دول القارة وتنشيطها، كرافعة أساسية لتقوية السيادة الاقتصادية الإقليمية.
4. التثمين المستدام للموارد الطبيعية الغنية التي تزخر بها إفريقيا، بما يضمن استفادة فعلية لشعوبها من خيراتها.
وأكد جلالة الملك أن مستقبل إفريقيا يجب أن يبنى من داخل القارة، وبإرادة أبنائها، عبر سياسات واقعية وشراكات منصفة، تضع الإنسان الإفريقي في صلب أولويات التنمية.
