في تطور جديد لقضية تسريب الوثائق العقارية، كشف خبير أمني عن ظهور مجموعة كبيرة من المعطيات الجديدة، بعد فحص دقيق للملفات التي تم تداولها مؤخرًا. وأوضح أن من بين الوثائق التي تم اكتشافها، توجد ملفات يعود تاريخها إلى الشهر الماضي، ما يشير إلى استمرارية التسريب وحداثة المعطيات.
وأشار الخبير إلى أن شهادات الملكية التي تم الادعاء بأنها مسحوبة من أنظمة المحافظة العقارية، ليست إلا نسخًا رقمية غير رسمية، حيث أن بعض هذه الوثائق تم الحصول عليها عبر تطبيقات مسح ضوئي مثل CamScanner، مما يُعزّز من فرضية أن المصدر الحقيقي للوثائق هو منصة الموثقين، وليس النظام المركزي للمحافظة.
واعتبر الخبير أن طريقة الحصول على هذه الوثائق، وطبيعة تنسيقها، تُشير إلى أن الاختراق لا يبدو نابعًا من جهة داخلية داخل الإدارة الرسمية، بل يُرجّح أنه تم عبر ولوج غير مشروع إلى منصة الموثقين أو استغلال ثغرات في أنظمة الحماية الخاصة بها. ودعا إلى فتح تحقيق تقني دقيق لتتبع مصدر التسريب، وضمان تعزيز حماية المعطيات العقارية للمواطنين ضد أي اختراق محتمل في المستقبل.
