أوضحت مصادر أن الأمم المتحدة أنهت مهام عدد من موظفيها التابعين لمفوضية اللاجئين في مخيمات تندوف، بالإضافة إلى موظفين في مدينة العيون،و 14موظفا في مكتبها بمدينة الرباط، في خطوة تعزى إلى “الإكراهات المالية”.
بحيث أن القرار الأممي يشمل إنهاء عمل أغلب الموضفين المرتبطين بملف الصحراء المغربية، حيث يتوقع مغادرتهم المغرب والجزائر خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في إطار سياسة تقشفية تهدف إلى تقليص النفقات التشغيلية وسط ضغوط مالية غير مسبوقة تواجهها المنظمة الدولية.
ويأتي هذا القرار بعد نحو شهر ونصف على إحاطة اليكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء ورئيس بعثة “المينورسو”، أمام مجلس الأمن الدولي، والتي تحدث فيها عن الأزمة المالية التي تواجهها البعثة نتيجة تأخر أو نقص مساهمات الدول الأعضاء .
وأشار أيفانكو في إحاطته إلى أن هذه الأزمة دفعت البعثة الى اتخاذ تدابير صارمة تحد من قدراتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها من مجلس الأمن، مما آثار تساؤلات حول قدرة الأمم المتحدة على مواصلة دورها في الإشراف على وقف إطلاق النار ومراقبة الوضع الميداني بالصحراء.
ويثير هذا القرار الأممي تساؤلات حول مستقبل بعثة ” المينورسو” ودور الأمم المتحدة في النزاع، خاصة استمرار حالة الجمود السياسي وتزايد التوترات الإقليمية، في وقت يتعزز فيه الموقف المغربي دوليا بدعم المخطط الحكم الذاتي.
