أسدلت المحكمة الزجرية عين السبع بمدينة الدار البيضاء الستار على واحدة من القضايا المثيرة التي هزت الرأي العام، والمتعلقة بشبهة تبادل الزوجات وتنظيم ممارسات جنسية جماعية، حيث أصدرت حكما بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق متهم يشتغل ممون حفلات، مع تعويض مدني قدره 30 ألف درهم لفائدة زوجته المشتكية.
وتفجرت هذه القضية بعد أن تقدمت زوجة المتهم بشكاية، منتصف شهر ماي الماضي، لدى الوكيل العام للملك، تتهم فيها زوجها بإجبارها على ممارسات جنسية مع غرباء تحت تأثير التهديد والتخدير، وبالعنف أحياناً، مشيرة إلى أنه كان يوثق تلك الأفعال ويستمتع بمشاهدتها لاحقاً.
وقد باشرت الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التحقيق في القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم في البداية تصنيف الوقائع ضمن جرائم الاتجار بالبشر، قبل أن يتم تكييف التهم لاحقاً كجنح تتعلق بالضرب والجرح، والاستدراج بغرض البغاء، وتسجيل وتوزيع صور لأشخاص في أماكن خاصة دون موافقتهم.
وأفادت الزوجة أن زوجها كان يستدرجها إلى ممارسات لا ترغب فيها، مستخدماً العنف النفسي والجسدي، إضافة إلى دس مواد مخدرة في مشروباتها. كما صرحت بأن هذه الأفعال كانت تحدث داخل فيلا الزوجية، حيث كان المتهم يستضيف نساء أخريات، من بينهن فتاة تم ضبطها داخل المنزل أثناء تدخل الشرطة، وأكدت أنها على علاقة غير شرعية به بعد أن تعرفت عليه عبر موقع “فيسبوك”.
وخلال الاستماع إليه، لم ينف المتهم تورطه في تنظيم هذه اللقاءات داخل بيت الزوجية، بل أكد أنه كان يصور تلك الممارسات لنفسه، نافياً الاتجار في الصور أو نشرها على مواقع إلكترونية. كما أقر بأنه يشعر بـ”النشوة” أثناء مشاهدة زوجته تمارس الجنس مع آخرين، مدعياً أن ذلك كان برضاها في بعض الأحيان.
وبناء على تصريحات الأطراف والمعطيات المحجوزة، قررت المحكمة إدانة المتهم بجنح متعلقة بالعنف، التحريض على الفساد، والتصوير دون إذن، لتسدل بذلك الستار على قضية أثارت جدلاً واسعاً بسبب تفاصيلها الصادمة وغير المألوفة.
