أفادت مصادر متطابقة بأن المديرية العامة للأمن الوطني قررت، بشكل فوري، توقيف شرطية برتبة مقدم رئيس تعمل ضمن فرقة الدراجين التابعة لولاية أمن مراكش، وذلك بعد توثيق مخالفات مهنية جسيمة التقطتها كاميرا الخدمة المثبتة على زيها الرسمي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تدخل الشرطية لتوقيف مواطن خليجي كان يقود دراجة نارية دون ارتداء خوذة الأمان، حيث كان من المفترض تحرير مخالفة مرورية بقيمة 150 درهمًا، غير أن المواطن قدم لها ورقة نقدية بقيمة 200 درهم نقدًا، فتوقفت الشرطية عن تحرير المخالفة وأطلقت سراحه دون اتباع المسطرة القانونية المعتمدة.
اللافت في الأمر أن الشرطية لم تكن على دراية بأن الكاميرا المحمولة المثبتة على زيها كانت في وضع التشغيل، وقد وثقت لحظة تسلمها المبلغ وإيداعه في جيبها، ثم استخدامها لاحقًا نفس الورقة المالية في تحرير مخالفة ضد سائقة أخرى.
وقد قامت خلية المراقبة المعلوماتية بمراجعة التسجيلات، قبل رفع تقرير مفصل إلى المصالح المركزية، التي سارعت إلى اتخاذ قرار بتوقيف المعنية عن العمل، في انتظار استكمال التحقيق الإداري اللازم، مع احتمال إحالتها على القضاء نظرًا للطابع الجنائي المحتمل للأفعال المرتكبة.
