شهدت مدينة أولاد تايمة، صباح اليوم، واقعة أثارت الكثير من الجدل والاستياء، بعد أن حاول مهاجر غير نظامي من دول جنوب الصحراء الإفريقية، الولوج إلى إحدى الوكالات البنكية وسط المدينة وهو في حالة يرثى لها. وبحسب شهود عيان، فإن الشخص المذكور كان يرتدي ملابس ممزقة ومتسخة، ويحمل كيسًا يحتوي على أشياء غريبة الشكل، كما رفض الامتثال للقانون وخلق حالة من الفوضى والقلق أمام المؤسسة البنكية لأزيد من ربع ساعة، ما أثار انزعاج الزبائن وموظفي الوكالة.
ووفقًا لنفس المصادر، فقد نشب توتر خفيف بين المهاجر غير النظامي وحارس الأمن الخاص بالوكالة البنكية، ما اضطر الإدارة إلى الاتصال بمصالح الشرطة، غير أن المعني بالأمر غادر المكان قبل وصولها. هذا السلوك، الذي بات يتكرر في أكثر من مناسبة، يسلط الضوء على صعوبة ضبط بعض التصرفات الخارجة عن القانون التي يرتكبها مهاجرون يقيمون بالمغرب خارج الإطار القانوني.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول التحديات التي يفرضها تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين في عدد من المدن المغربية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالمرافق الحيوية كالمؤسسات المالية. ففي مجتمع محافظ كالمغرب، يصبح من الضروري اعتماد مقاربة حازمة تحفظ الأمن وتحترم القيم الأخلاقية، دون الإخلال في الوقت ذاته بالبعد الإنساني والحقوقي في التعامل مع ملف الهجرة.
