لا يزال الجدل قائمًا في المغرب حول رفض عدد من سائقي سيارات الأجرة، خصوصًا الكبيرة منها، تطبيق قانون ارتداء حزام السلامة، حيث اعتبر بعضهم الأمر مبالغة وغير مناسب لطبيعة عملهم. لكن في المقابل، يرى المواطنون أن السلامة الطرقية تبقى فوق كل اعتبار، وأن الركاب لهم نفس الحق في الحماية مثل السائقين. فالقوانين المتعلقة بالسلامة ليست ترفًا، بل ضرورة لتقليل حوادث السير التي تسجل أرقامًا مقلقة في مختلف مدن المملكة.
ويرى مراقبون أن الإشكال لا يقف عند حزام السلامة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى ظروف السياقة عمومًا، من سرعة مفرطة وغياب انضباط، في ظل غياب أجهزة لتتبع السرعة والمراقبة المستمرة لسائقي سيارات الأجرة. بل إن الدعوات تتصاعد لفرض تحاليل دورية للكشف عن تعاطي المخدرات والكحول لدى السائقين، خاصة أن بعض شهادات الركاب تؤكد وجود حالات مقلقة تتعلق باستهلاك مواد محظورة خلال العمل، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين.
ويُجمع العديد من المتابعين على أن المغرب، وهو مقبل على تنظيم كأس العالم 2030، مطالب بمراجعة سلوكيات النقل العمومي وضمان صورة مشرفة أمام العالم. فإذا كان الهدف هو تطوير البنيات التحتية ورفع جودة الخدمات، فإن البداية يجب أن تكون من العنصر البشري، أي السائق الذي تقع على عاتقه مسؤولية أرواح مئات الركاب يوميًا. من هنا، يصبح تطبيق قانون حزام السلامة وتعزيز الرقابة، ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة ضرورية لحماية حياة المواطنين وصورة البلاد
