صادق المجلس الحكومي اليوم على قانون جديد للشيكات، يتضمن مستجدات مثيرة جدا للاهتمام، ومنها:
– إلغاء تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج، يعني اذا اعطيت لزوجتك او العكس مثلا 10 ملايين سنتيم ، واعطتك شيك، ولم ترد ارجاع المبلغ، فلا يحق لك تقديم شكاية بها، وانما يمكنك فقط رفع دعوى مدنية قصد الاداء، وبالتالي لم تعد جريمة.
– في حالة اداء قيمة الشيك بين باقي الأشخاص، يترتب عنها سقوط المتابعة نهائيا، فاذا كان صاحب الشيك معتقلا يتم الافراج عنه حالا، واذا كان في حالة فرار يتم الغاء مذكرة البحث المنشورة في حقه.
– لا يجب الاعتقال صاحب الشيك مباشرة بعد تقديم الشكاية، انما سيتم اعطاؤه مهلة شهر لتسوية الوضعية، شريطة أن يُركب له السوار الاكتروني حتى لا يلوذ بالفرار، وفي حالة انصرام هذه المدة، يمكن للضحية أن يعطيه مهلة شهر اضافية لتسوية الوضعية.
– لن يكون هناك اعتقال في الشيكات التي يتراوح مبلغها بين 10.000 درهم و 20.000 درهم مبلغ درهم.
وقد قال الناطق الرسمي للحكومة في اسباب نزول هذا القانون، انه تم تسجيل 972 ألفاً و230 حالة رفض أداء شيك، بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد. موضحا أنه بين سنتي 2022 ويونيو 2025، عُولجت أكثر من 180 ألف و223 شكاية، توبع على إثرها حوالي 76 ألف و936 شخصا، من بينهم أزيد من 58 ألفاً و710 شخصا يوجدون في حالة اعتقال.
كما قال الناطق الرسمي أيضا أن هذه الأرقام تُظهر أن هناك معضلة حقيقية تستوجب تدخلاً حكومياً عبر مراجعة السياسة الجنائية. وهنا يأتي القانون الجديد المتعلق بالشيك بهدف استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء، وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
