في خطوة تؤكد حزم النيابة العامة في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، تم إصدار أوامر بإعادة تسعة مستفيدين من هذا النظام إلى السجن، بعد أن ثبت إخلالهم بالتزاماتهم القانونية التي نصت عليها الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
وحسب معطيات موثوقة، فإن المعنيين تباينت مخالفاتهم بين التوقف عن أداء الغرامات اليومية المقررة، والانقطاع عن العمل داخل مؤسسات المنفعة العامة دون مبرر، فيما اختار بعضهم التواري عن الأنظار، في خرق واضح للتدابير القضائية التي كانوا خاضعين لها.
ويستند هذا القرار إلى مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة، الذي يؤكد في مادته الثامنة أنه في حالة إخلال المحكوم عليه بشروط أو تدابير العقوبة البديلة، يتم فوراً الرجوع إلى تنفيذ العقوبة الأصلية، دون الحاجة لإجراءات قضائية جديدة.
ويهدف نظام العقوبات البديلة، الذي أُقرّ ضمن ورش إصلاح العدالة الجنائية، إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وتمكين المدانين بجرائم بسيطة من الاندماج مجدداً في المجتمع، من خلال أداء مهام ذات نفع عام أو تسديد غرامات مالية أو الخضوع للمراقبة القضائية.
غير أن هذه الحالة الأخيرة كشفت عن تحديات عملية تواجه تنفيذ هذا النظام، أبرزها صعوبة تتبع المستفيدين وضمان احترامهم الدقيق للشروط المفروضة عليهم.
وفي هذا السياق، شدد مصدر قضائي على أن العقوبات البديلة ليست تساهلاً مع المخالفين، بل هي فرصة مشروطة تهدف إلى الإصلاح، مؤكداً أن الإخلال بها يُعدّ استخفافاً بالعدالة ويستوجب العودة فوراً إلى تنفيذ العقوبة السجنية الأصلية.
وتؤكد النيابة العامة من خلال هذا القرار حرصها على التطبيق الصارم للأحكام القضائية، سواء كانت عقوبات سالبة للحرية أو بديلة عنها، في إطار احترام تام لسيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة.
