المحكمة الدستورية تعلن تعذر البت في «قانون المحاماة» وتكتفي بـ«حفظ الإحالة» لعيوب إجرائية

​في تطور إجرائي يفرمل المسار التشريعي للنص المنظم لمهنة المحاماة، أعلنت المحكمة الدستورية عدم تمكنها من البت في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور، قاضية بإبقاء الإحالة على حالها بسبب خلل وثائقي رافق طلب الفحص.

​وأشارت المحكمة، ضمن قرار صادر عنها حصلت جريدة “ميديا7 تيفي” على نسخة منه، إلى أن رسالة الإحالة المرفوعة من قبل رئيس مجلس النواب تضمنت ثغرة شكليّة؛ إذ أُرفق بها تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يتضمن نص المشروع كما أقره مجلس النواب في قراءته الثانية بتاريخ 6 يوليوز 2026، بينما أغفلت الإحالة إرفاق النسخة النهائية للقانون كما صادق عليها مجلس المستشارين في جلسة 7 يوليوز 2026.

​وأمام هذا التباين الإجرائي الذي يحول دون المراقبة القانونية السليمة للنص المغلق، أمرت القاضية الدستورية بتبليغ نسق قرارها إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، مع الإذن بنشره في الجريدة الرسمية لاستكمال الإجراءات المساطرية الجاري بها العمل.