مجلس الحكومة يُصادق على مراسيم تخص دعم السكن والتسريع الصناعي بالقطب الإقليمي وإصلاح التعليم العالي

عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 (الموافق لـ 28 ربيع الأول 1448)، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تداول وصادق على جملة من مشاريع المراسيم والقوانين التنفيذية الصادرة في إطار الفصل 92 من الدستور، إلى جانب الاطلاع على اتفاقية دولية ثنائية.

​وفي بداية الأشغال، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 المتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، والذي قدمه وزير العدل مع أخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار.

​واستجابة لمتطلبات القطب العقاري والصناعي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.578 القاضي بتغيير وتتميم مرسوم دعم السكن المخصص للسكن الرئيسي، والذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالإسكان.

​توسيع النسيج الصناعي: صادق المجلس على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الصناعة والتجارة لإحداث وتعديل مناطق التسريع الصناعي، ويتعلق الأمر بمنطقة التسريع الصناعي بالحديث في الجرف (مشروع رقم 2.26.98)، وإحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2 (مشروع رقم 2.26.593).

​وفي شق التعليم العالي والبحث العلمي، وافق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير القطاع لتطبيق أحكام القانون رقم 59.24؛ حيث شملت تحديد تأليف وتنظيم وتنسيق اللجنة الوطنية للتعليم العالي، وتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية والشهادات الوطنية، فضلاً عن تفعيل أحكام تنظيمة محددة في القانون المذكور.

​واختتم المجلس أعماله بالاطلاع على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر والموقعة بنيامي في 8 أبريل 2026، ومشروع القانون رقم 048.26 الموافق بموجبه عليها، واللذين قدمهما وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.