مع اقتراب الدخول المدرسي.. المرصد لحماية المستهلك يدق ناقوس الخطر بخصوص “غلاء اللوازم وندرة المقررات”

عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ إزاء الأعباء المالية المتزايدة التي تثقل كاهل الأسر المغربية مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، لاسيما الفئات ذات الدخل المحدود التي تجد نفسها أمام مضايقة مالية حادة لتأمين اللوازم والمستلزمات المدرسية لأبنائها.

​وأوضح المرصد، في بيان له، أن الارتفاع المتواصل في أسعار الأدوات والدفاتر والمحافظ، إلى جانب ندرة بعض المقررات المدرسية، أضحى يشكل ضغطاً إضافياً يفوق القدرة الشرائية للشريحة الأوسع من المواطنين في ظرف زمني حرج.

​وسجل البلاغ حزمة من الاختلالات والمصاعب الميدانية التي تواجه أمهات وآباء التلاميذ عند حلول هذه المحطة الاستثنائية:

​*ارتفاع أثمان المستلزمات الأساسية وتجمع النفقات في فترة زمنية قصيرة تزامناً مع العودة المدرسية.

​*تسجيل اضطراب في توفير بعض المقررات المدرسية المعتمدة، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج “مدارس الريادة”، مما يدفع الأسر ورحلات البحث المضنية بين نقط البيع والمكتبات.

​* تضاعف الضرر لدى العائلات ذات الدخل المحدود نتيجة تعدّد بنود الإنفاق المدرسية وتراجع القدرة الشرائية.

​وأمام هذا الوضع المتكرر مع كل بداية موسم دراسي، شدد المرصد المغربي لحماية المستهلك على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة لحماية الأسر:

​* تفعيل آليات الرقابة الصارمة على أسعار المقررات واللوازم المدرسية في الأسواق الوطنية وتعديل التجاوزات.

​*العمل على تأمين المعروض الكافي من الكتب المدرسية بمختلف المناطق لتفادي أي مضاربات أو ندرة.

​* إيلاء عناية خاصة للأسر المعوزة عبر حزم دعم وإجراءات اجتماعية ملموسة تخفف ثقل التكاليف الدراسية.