الحكومة تُوضح خلفيات إعفاء ماديحة خيير: قرار استعجالي لتوفير ظروف التنصيب البرلماني والتفرغ للصالح العام

​أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التفاعل السريع والاستعجالي مع الجدل الذي رافق تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، جاء في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية وتوفير كافة الظروف الملائمة لاستكمال مسار تشكيلها وتأطيرها الدستوري.

​وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ رسمي، أن مكونات الحكومة تابعت عن كثب ما رافق التعيين من تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، مشيراً إلى أن أحزاب الأغلبية الحكومية تقاسمت تقديراً سياسياً ومؤسساتياً حازماً للموضوع، مع التأكيد على الإرادة المشتركة لإنجاح التجربة الحكومية وتوجيه النقاش العمومي نحو مضامين البرنامج الحكومي والوفاء بانتظارات المواطنات والمواطنين.

​وأضاف البلاغ الحكومي أن رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تقدمت إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بطلب إعفاء السيدة ماديحة خيير من مهامها الحكومية، استناداً إلى الصلاحيات والآليات الدستورية الموكولة لها، ولا سيما أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة السامية لجلالة الملك وفق ما أعلنه بلاغ الديوان الملكي.

​واعتبر بلفقيه أن الحسم والتفاعل السريع مع هذه التطورات يندرجان ضمن حرص الجاهزية الحكومية على استكمال المسار الدستوري، تمهيداً لعرض التصريح الحكومي ونيل ثقة مجلس النواب والشروع المباشر في تنزيل الأوراش الاجتماعية والاقتصادية المسطرة.