الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تراسل رئاسة الحكومة وتطالب بجولة حوار استعجالية لمواجهة الغلاء وتوتر الأوضاع

​وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) مراسلة عاجلة إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، يدعوها فيها إلى التعجيل بعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، محذراً من التبعات الخطيرة لانسداد آفاق التفاوض وتجاهل المطالب المشروعة للطبقة العاملة في ظل غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

​وانتقدت المركزية النقابية، في مراسلتها الرسمية، الإخلال بالالتزامات المدونة في اتفاق فاتح أبريل 2022، وعدم الالتزام بدورية جولات الحوار، مستنكرة في الوقت ذاته تمرير مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب في المؤسسة التشريعية دون تسجيل توافق نهائي مع الحركة النقابية، وهو ما اعتبرته مساساً بمبادئ التعاقد وحسن النية.

​وسجلت المراسلة باستياء استمرار التضييق على الحريات النقابية والامتناع عن المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية، مستحضرة المحطات الاحتجاجية التي خاضتها النقابة خلال شهري ماي ويونيو 2026 للتعبير عن تنامي حالة فقدان الثقة واتساع رقعة التوتر الاجتماعي.

​وفيما يتصل بمشروع قانون المالية لسنة 2027، انتقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية استبعاد المركزيات النقابية من المشاورات القبلية، داعياً إلى رصد الاعتمادات المالية الكفيلة بإقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات وتخفيف العبء الضريبي عن الشغيلة، ومحذراً من أن سياسة التأجيل والانتظارية ستعزز من مظاهر الاحتقان الميداني.

​وأكدت النقابة في ختام مراسلتها أن إعادة الثقة لـ “المأسسة الاجتماعية” تتطلب التعجيل بفتح طاولة المفاوضات، والتنفيذ الأمين للتعهدات السابقة، بما يضمن صون السلم الاجتماعي والعدالة المجتمعية.