23 نوفمبر 2026 02:25
الرئيسيةمجتمعبرؤية الوالي سعيد أمزازي.. أكادير ترسي بدائل قانونية لمحاربة النقل غير الترخيصي وتأهيل المشهد الحضري

برؤية الوالي سعيد أمزازي.. أكادير ترسي بدائل قانونية لمحاربة النقل غير الترخيصي وتأهيل المشهد الحضري

في خطوة تحمل أبعاداً مهنية وتنظيمية مهمة، تبرز مبادرة تمكين السائقين الجدد من اجتياز امتحان الحصول على رخصة الثقة بعمالة أكادير إداوتنان، باعتبارها واحدة من أهم المبادرات الرامية إلى الحد من ظاهرة النقل السري المعروفة محلياً بـ«الخطافة»، وذلك من خلال تنظيم الولوج إلى مهنة سيارات الأجرة وفتح المجال أمام سائقين مؤهلين لممارسة نشاطهم في إطار قانوني.

وتندرج هذه المبادرة ضمن التوجه الذي يقوده والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد سعيد أمزازي، لمعالجة أحد الملفات التي ظلت تؤرق قطاع سيارات الأجرة لعقود من الزمن، والمتمثل في انتشار النقل غير القانوني وما يطرحه من تحديات على مستوى تنظيم القطاع وضمان المنافسة المشروعة وحماية حقوق المهنيين.

ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على تأهيل السائقين الجدد ومنحهم فرصة الولوج المنظم إلى المهنة، بل تحمل أيضاً بعداً استباقياً يتمثل في تعزيز العرض القانوني للنقل، وتوفير موارد بشرية مؤهلة قادرة على الاستجابة لحاجيات المواطنين، بما يساهم في تقليص المجال الذي تنشط فيه الممارسات غير المرخصة.

وفي السياق ذاته، يبرز ورش محاربة النقل غير القانوني والتطبيقات غير المرخصة باعتباره أحد المحاور الأساسية لإعادة تنظيم منظومة النقل الحضري بأكادير، من خلال تنسيق الجهود بين السلطات المحلية والإقليمية والمصالح الأمنية، بما فيها الأمن الوطني والدرك الملكي، للتصدي للممارسات المخالفة للقوانين المنظمة للقطاع.

وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة بالنظر إلى أن ظاهرة «الخطافة» ظلت لسنوات طويلة من أبرز الملفات التي أثارت مطالب متكررة من طرف مهنيي سيارات الأجرة، خصوصاً في ظل التوسع العمراني والامتداد المجالي للمدينة وارتفاع الطلب على خدمات التنقل.

كما يندرج هذا التوجه ضمن رؤية أشمل لتأهيل القطاع، تشمل مواكبة الملفات المهنية والاجتماعية، ومراجعة التعريفة، وتحسين ظروف اشتغال السائقين، إلى جانب تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وتبرز أهمية تدخل الوالي أمزازي في اعتماد مقاربة تجمع بين تنظيم المهنة وتوسيع قاعدة السائقين المؤهلين، من جهة، وتكثيف التنسيق والتدخلات لمحاربة النقل غير القانوني، من جهة ثانية، بما يجعل معالجة الظاهرة مرتبطة بإيجاد بدائل قانونية وتنظيمية، وليس فقط بالزجر والمراقبة.

إن الرهان اليوم يتمثل في تحويل هذه المبادرات إلى مشروع متكامل ومستدام يعيد ترتيب مشهد النقل الحضري بأكادير، ويحفظ حقوق المهنيين، ويضمن للمواطنين خدمات نقل منظمة وآمنة، ويضع حداً تدريجياً لمظاهر الفوضى والمنافسة غير المشروعة.

وبذلك، فإن تأهيل السائقين الجدد وتنظيم ولوجهم إلى مهنة سيارات الأجرة يشكلان مدخلاً أساسياً في ورش معالجة ظاهرة «الخطافة»، في انتظار أن تتعزز هذه المبادرة بإجراءات ميدانية ومؤسساتية كفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة وإنهاء إشكال ظل يؤرق القطاع والمدينة لسنوات طويلة.