رغم ماشهدته فرنسا السبت، خلال عطلة نهاية الاسبوع الرابعة على التوالي،من التعبئة ضد التصريح الصحي والتطعيم الإجباري لمقدمي الرعاية الصحية.حيث ذكرت وزارة الداخلية أن نحو 237 ألف شخص خرجوا في مسيرة سلمية، بينهم 17 ألف ا في باريس.ويعترض جزء كبير من المتظاهرين على فرض إبراز التصريح الصحي معتبرين انه محاولة “مقنعة” لإجبارهم على تلقي التطعيم. وهم يشعرون بالقلق خصوصا من إمكان أن يعلق صاحب اي مؤسسة عمل موظف ليس بحوزته تصريح امان.يبدأ اعتبارا من اليوم الإثنين العمل بالتصريح الصحي بفرنسا او لذي سيصبح جزءا من الحياة اليومية للسكان على الرغم من اعتراض الشارع، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري للحد من انتشار فيروس كورونا.وسيتعين على الفرنسيين أن ي بدلو بهذه الوثيقة في كل مكان، من الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح إلى المستشفيات وقطارات المسافات الطويلة… بل حتى على شرفة المقهى.وقد أعطت الحكومة أسبوع من التساهل والاستعداد، ليتاح لأصحاب المؤسسات الاعتياد على الوثيقة الجديدة المتمثلة برمز الاستجابة السريعة. أقر المتحد ث باسم الحكومة غابريال اتال بأن ه “إجراء ملزم إضافي” لكن الحكومة تعتبره ضروريا بينما يستمر الوضع الصحي في التدهور).وصرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن “التصريح الصح ي والتقدم في التطعيم يفترض أن يسمحا لنا بتجنب مزيد من إجراءات حظر التجول والإغلاق”.وتقدم العديد من النصوص والمراسيم والأوامر التي نشرت الأحد في الجريدة الرسمية، تفاصيل عملية بشأن استخدام التصريح.وليكون صالحا، يجب أن يثبت التصريح الصحي الذي أصبح مطلوبا في عدة بلدان أوروبية ، أن عملية التطعيم استكملت أو أن حامله أصيب بالفيروس وشفي منه أو خضع لفحص قبل “أقل من 72 ساعة” أثبت عدم إصابته بالمرض .ولن يكون تصريح الامان الصحي هذا مطلوبا لدى زيارة طبيب صحة عامة. لكنه سيكون الزاميا للتوجه الى المستشفى “شرط الا يشكل في اي حال من الاحوال عائقا أمام الحصول على رعاية ضرورية وعاجلة”، وتدخل هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ، أما الحكومة فتشدد باستمرار على أن عدد الذين تلقوا اللقاح يفوق بكثير عدد المتظاهرين.
