أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده في خطابه اليوم للمسؤولين، توجيهات سامية قوية، من شأن التطبيق والتنفيذ الأمثل لها، أن يحقق المساعي الملكية، في إعطاء دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني وإخراجه من الأزمة.فصاحب الجلالة، وانطلاقا من نظرته الحكيمة ورؤيته المتبصرة، وضع مهمة إنعاش الاقتصاد الوطني في أولوية الأولويات، وهو ما جعل جلالته يؤكد بأن الخطة التي تم اعتمادها لهذا الغرض، تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل.وهذه نقطة مهمة كان صاحب الجلالة منشغلا بها ويبذل مساع حثيثة من أجلها، أي من أجل الحفاظ على مناصب الشغل لمئات الآلاف من المغاربة.ومن أجل إنجاح أمثل وناجع لخطة الإنعاش الاقتصادي، وقد ارتأى صاحب الجلالة إحداث صندوق خاص للاستثمار الاستراتيجي. وقد تفضل جلالته بإطلاق إسمه الكريم عليه “صندوق محمد السادس للاستثمار”. كما وجه بتخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية ؛ مع الارتكاز على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، وحسب حاجيات كل مرحلة.ولعل إطلاق إسم جلالة الملك على هذا الصندوق يحقق ضمانة إضافية ويضفي عليه المزيد من الإشعاع، لتحفيز الشركاء الوطنيين والدوليين لمواكبة تدخلاته والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يعكس الدور الريادي المنتظر منه في النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد المغربي.ولأن الأزمة الحالية قد أثرت في نفس الوقت على جميع القطاعات، واستحضارا للتوازن بين المجال الحضري والعالم القروي، وفي إطار العناية الموصولة التي يخص بها هذا الأخير، فقد أكد جلالة الملك على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، وضرورة دعم هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية.وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يدعو جلالة الملك لتحفيز الاستثمار والتشغيل في المجال الفلاحي، وتثمين المنتوج الوطني، وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي، لاسيما من خلال ما توفره عملية تعبئة المليون هكتار من الأراضي الجماعية من فرص وإمكانات، وإحداث عدد هام من مناصب الشغل، خلال السنوات القادمة.
