رفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول وضعية أعوان السلطة في المغرب.
في هذا السياق، ذكر الفريق النيابي بأن “أعوان السلطة يقومون بأدوار ومهام كبيرة في سياق خدمة الوطن والمواطنين، ويساعدون بفضل يقظتهم ومعرفتهم الدقيقة بالمجال الذي يشتغلون فيه، في توفير المعلومات الضرورية للحفاظ على الأمن العام والتصدي للمخططات الإجرامية وحماية سلامة وممتلكات المواطنين”.
ولكن في مقابل ذلك، أكد الفريق أن “أعوان السلطة يعانون من واقع وضعيتهم الإدارية، إذ أنهم غير محسوبون لا على الموظفين العرضيين ولا النظاميين، فضلا عن زهد تعويضاتهم وأجورهم التي لا تسد احتياجاتهم اليومية ومتطلبات أسرهم”.
ولفت الفريق نفسه إلى “عدم استفادة أعوان السلطة من التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية للإحالة على المعاش، رغم تمكينهم في الآونة الأخيرة من حق الاستفادة من التغطية الصحية”.
وأمام هذا الوضع، ساءل فريق التقدم والاشتراكية وزير الداخلية عن التدابير والإجراءات التي تنوي وزارته اتخاذها من أجل تحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية لأعوان السلطة أسوة بباقي موظفي الدولة.
