الرباط – سلط رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، في لقاء جمعه مؤخرا بوفد عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الضوء على المجهود الوطني المبذول في مجال الترسيخ المؤسساتي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان وتأهيل الإطار التشريعي والقانوني لحماية هذه الحقوق، والنهوض بها بما يتلاءم و مقتضيات الدستور وأهدافه ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن السيد ميارة استعرض خلال هذا اللقاء العديد من البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالحقوق الفئوية (النساء، الأطفال، المسنين، المهاجرين والأشخاص في وضعية إعاقة) واعتماد خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، فضلا عن التطور الملحوظ للممارسة الاتفاقية.
كما أكد على الاهتمام الخاص الذي يوليه مجلس المستشارين لقضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، عبر استثمار ما تتيحه مقتضيات النظام الداخلي للمجلس من إمكانات المساهمة النوعية وذات القيمة المضافة بشأنها وفق مبادرات تهم مجالات التشريع والرقابة والتقييم والانفتاح على مكونات المجتمع وقضاياه الوثيقة الصلة بكافة أجيال حقوق الإنسان.
وتوقف رئيس مجلس المستشارين أيضا، عند بعض بواعث القلق الحقوقي في القارة الإفريقية، ولاسيما استمرار تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية وشبكات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والآثار الوخيمة للتغيرات المناخية على التمتع بالحقوق الأساسية، “مما يستدعي الاستجابة الفعالة والتصدي الجماعي لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل كافة الأطياف الحقوقية الإفريقية”.
وبخصوص مسعى مصادقة المغرب على الميثاق الافريقي، واسحضارا للسياق المؤسساتي والسياسي والحقوقي الراهن بالقارة، وكذا ريادة المملكة حقوقيا في العديد من المجالات، شدد السيد ميارة على أنه لا يجدر التعاطي مع موضوع الانضمام إلى الميثاق الإفريقي وكذلك الشأن بالنسبة لباقي النصوص المعيارية الحقوقية القارية والأممية “كرقم مضاف إلى قائمة الدول الأطراف، بل على أساس استثمار الخبرة الوطنية المكتسبة والبناء على التجربة التي راكمتها بلادنا على مدى عقود منذ اعتماد الميثاق من طرف منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1981”.
وفي السياق ذاته، عبر رئيس مجلس المستشارين عن تطلعه لإطلاق مسار حوار رصين للنظر في إعمال ما تتيحه المادة 68 من الميثاق من إمكانية التعديل أو التنقيح وفق متطلبات الوضع الحالي من جهة، وكذا استثمار ما تتيحه المادة 66 من ذات النص المعياري من فرص استكمال أحكامه ببروتوكولات أو اتفاقيات خاصة من جهة أخرى، وذلك أخذا بعين الاعتبار للقضايا الناشئة والمثيرة للقلق.
وأبدى السيد ميارة استعداد المجلس للمساهمة في تيسير واستكشاف أمثل السبل للتشاور والحوار الرصين بين مختلف الفاعلين المعنيين لبلوغ هذه الغاية، خدمة لقضايا حقوق الإنسان بالقارة الإفريقية.
-وكالات-
