“ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشركات”
هو روح الخطاب الأخير لجلالة الملك الذي لا يمكن أن يصدر الا من دولة قويّة واثقة وقادرة على أجرأته ضد الدول التي ألفت اللعب على حبلين في علاقتنا الثنائية معها… بين الاستغلال لخيراتنا دون وضوح موقفها من قضيتنا الوطنية وخاصة فرنسا الذي سارع رئيسها اليوم إلى الإعلان عن موعد زيارته إلى المغرب الشهر المقبل وهو يغادر الجزائر كمؤشر إيجابي فيه الكثير من التودّد إلى المغرب كما لاحظ أغلبية المهتمّين بالشأن المغاربي وهم يتفاجئون بالخطوة الحمقى التى قام بها قيس الشقيّ باستقباله لزعيم البوليزاريو كموقف متعمّد ضد بلدنا حد أنّه اخترق المساطر المنظمة للحوار الإفريقي الياباني..
وإذا كانت هذه الخطوة لا تتجاوز حجم استفزاز مشاعرنا كمغاربة لا غير دون أيّ تأثير آخر فإن خبراء الاقتصاد والسوق يرون في هذا السلوك الارعن للرئيس التونسي نوعا من الانتحار للاقتصاد تونس الذي ما زال يعاني من مخلفات عدم الاستقرار السياسي ودخول البلد في أفق غامض منذ الانقلاب على المؤسسات الدستورية هناك.. معتمدين في ذلك على أهمية المؤسسات الإقتصادية والإنتاجية المغربية داخل تونس التى تعتبر المستفيد الأول من الشراكة مع المغرب بالعودة إلى التبادل التجاري بين البلدين.. وفي حالة ما إذا فكر المغرب بعد هذا الموقف الإستفزازي للرئاسة التونسية في التطبيق الجزئي لمعيار الشراكات فإن الشعب التونسي لا محالة سيكون مقبولاً على سنوات عجاف.. إذ تشير المعطيات الميدانية إلى الدور الريادي للمجموعة البنكية المغربية التي دخلت إلى السوق التونسية سنة 2006 ليتحوّل إلى فاعلد مرجعي في القطاع البنكي التونسي، ب 204 فرع ومراكز أعمال، كما يساهم بشكل فعال في منجزات النظام البنكي التونسي.
وإذا كانت هذه الخطوة لا تتجاوز حجم استفزاز مشاعرنا كمغاربة لا غير دون أيّ تأثير آخر فإن خبراء الاقتصاد والسوق يرون في هذا السلوك الارعن للرئيس التونسي نوعا من الانتحار للاقتصاد تونس الذي ما زال يعاني من مخلفات عدم الاستقرار السياسي ودخول البلد في أفق غامض منذ الانقلاب على المؤسسات الدستورية هناك.. معتمدين في ذلك على أهمية المؤسسات الإقتصادية والإنتاجية المغربية داخل تونس التى تعتبر المستفيد الأول من الشراكة مع المغرب بالعودة إلى التبادل التجاري بين البلدين.. وفي حالة ما إذا فكر المغرب بعد هذا الموقف الإستفزازي للرئاسة التونسية في التطبيق الجزئي لمعيار الشراكات فإن الشعب التونسي لا محالة سيكون مقبولاً على سنوات عجاف.. إذ تشير المعطيات الميدانية إلى الدور الريادي للمجموعة البنكية المغربية التي دخلت إلى السوق التونسية سنة 2006 ليتحوّل إلى فاعلد مرجعي في القطاع البنكي التونسي، ب 204 فرع ومراكز أعمال، كما يساهم بشكل فعال في منجزات النظام البنكي التونسي.
– يوسف غريب –
