ساعات قليلة بعد الاحتجاجات التي قادها المحامون بالمغرب في العديد من المدن، ضد مسودة قانون المهنة والضرائب، خرج عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ليؤكد بقوله، إن القوانين التي تثير الآن الكثير من النقاش، أنا أتحمل فيها المسؤولية كاملة، سواء قانون الضرائب أو مسودة قانون المهنة.
يقول وهبي: “هل أنتظر الآخرين حتى يقوموا بالتشريع، ثم أعطي رأيي، أم علي أن أبادر؟..
وأوضح وهبي وهو يدافع بقوة عن وجهة نظره حيال ما يجري في ساحة المحاكم من احتجاجات وصلت حد المطالبة برحيله، أن هناك نقاشات مجتمعية طبيعية تعرفها الساحة السياسية، حول قضايا متعددة، إلا أن مشكلة وزير العدل هو أنه عليه أن يعيد النظر في عدة قوانين تهم الإنسان في حياته مباشرة بعد دستور 2011.
وقال وهبي مدافعا عن وجهة نظره في وجه احتجاجات المحامين، إن وزير العدل ليس له من خيار، إما أن يكون وزيرا جبانا ويتوارى إلى الوراء، وإما أن يكون وزيرا متحملا لمسؤوليته، ويتحملها كلها، وللوزير قناعات سياسية، وهو ليس صنما أو آلة تسجيل، أو جسم بلا رأس، فالوزير لديه تفكير وتصور وقناعات، ويمارسها من خلال التشريع.
وشدد وهبي، على أن على وزير العدل أن يمارس مهمته من خلال إيجاد القوانين لعدة أسباب، أولها قدرته السياسية على فهم الوضع الاجتماعي، ثانيها محيطه القضائي والقانوني، الذي يساعده كثيرا في خلق هذه النصوص دون مشاكل ودون حتى عثرات، ومن ثم فعندما يضع وزير العدل هذه القوانين عليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة اتجاهها.
