جاء في الاتحاد الاشتراكي، ان خاليد سفير اكد من خلال مراسلة له وقعها إلى جانبه مدير الصندوق المغربي للتقاعد، أنه وانسجاما مع التدابير المتخذة لتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير ملفات معاشات التقاعد وتمكين كافة المتدخلين من تسوية الوضعية المعاشية للمتقاعدين وذوي حقوقهم في آجال معقولة، فقد أصبح بإمكان المصالح المكلفة بالموارد البشرية التابعة للجماعات الترابية الإطلاع على وضعيات الموظفين التابعين لها من خلال الولوج إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالمنخرطين في نظام المعاشات المدنية والموضوعة رهن إشارتهم من طرف الصندوق المغربي للتقاعد عبر منصة رقمية مخصصة لهذه الغاية.وأوضح مراسلة الوالي المدير العام للجماعات الترابية ومدير الصندوق المغربي للتقاعد أنه لتحقيق هذه الغاية، فإن مصالح الصندوق تعمل على إنشاء حساب وقن سري خاصين بكل جماعة ترابية، التي يتعين عليها انتداب المسؤول عن إعداد الملفات الإلكترونية وموافاة المديرية العامة للجماعات الترابية باستمارة تعيينه، حتى يتسنى تمكينهم من الحساب والقن، على أن يعملوا بدورهم بعد ذلك على إنشاء حسابات أخرى لفائدة الموظفين الموجودين تحت إمرتهم والمعنيين مباشرة بالتدبير الإلكتروني لملفات التقاعد.الخطوة الجديدة، وبحسب المراسلة، ستمكن من الاطلاع على وضعية الموظفين التابعين للجماعات الترابية وتبادل المعطيات مع الصندوق من أجل تصحيحها وتحيينها والتأكد من استيفاء الموظفين الذين يتقدمون بطلب الإحالة على التقاعد النسبي لشرط مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها قانونيا، مما يترتب عنه تبسيط مسطرة الإحالة على التقاعد من خلال الاستغناء عن التأشيرة المسبقة للصندوق على قرارات الإحالة على التقاعد قبل حد السن. كما ستسمح هذه العملية بوضع الملفات الإلكترونية للتقاعد أو الوفاة في طور العمل أو ملفات استرجاع المبالغ أو الملفات المكملة وهو ما سيتطلب توفر المسؤول عن تدبير الموارد البشرية داخل الجماعة الترابية، أو الأعوان التابعين له عند الضرورة، على شهادات التوقيع الإلكتروني المؤمن الخاصة بهم.وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة القيام بالتدابير الضرورية لتفعيل هذه الخطوة والتقيد بالمقتضيات والآجال الواردة في منشور رئيس الحكومة والعمل على تعميم تنزيل المنصة الإلكترونية الخاصة قبل متم السنة الجارية، مع حث رؤساء الجماعات الترابية على تسريع التدابير الإدارية الأخرى المطلوبة ذات الصلة بالمسؤولين عن الموارد البشرية.
