حكمت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، الاثنين الماضي،على نائب رئيس مقاطعة بذات المدينة، بالسجن موقوف التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم وتحميله المصاريف القضائية، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
وقد تابعت المحكمة النائب الأول لرئيس مقاطعة طنجة، بعد إتهامه في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.وبخصوص الدعوة المدنية قضت المحكمة بأداء المتهم غرامة مالية لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا عن الضرر قدره 10.000 درهم.
