جدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التأكيد على أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لن يكون له أي تأثير على أثمنة الماء والكهرباء، مؤكدا أن ذلك يدخل في نطاق الأثمنة المحددة، ولن يكون للشركات الجهوية حق التدخل في تحديد أسعارها. وأكد لفتيت، وفقا لتقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، عقب التصويت على مشروع قانون إحداث الشركات الجهوية، أن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة والمرتبطة بعملية توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، مؤكدا أن الطرق المعتمدة حاليا لم تثبت نجاعتها. وشدد وزير الداخلية على أن اختصاص تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل اختصاص حصري للجماعات ولا يمكن لأي جهة القيام به دون تفويض من الجماعات بذلك، مبرزا أن القانون التنظيمي واضح في هذا الشأن.
