مع اقتراب شهر رمضان، يسيطر حديث المواطنين على موعد العودة للتوقيت القانوني والتخلي عن الساعة الإضافية التي أثقلت كاهلهم. ومن المتوقع أن تعلن وزارة الاقتصاد والمالية عن موعد الرجوع للتوقيت القانوني خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، وفقًا للمادة الثانية من المرسوم الصادر في أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة.
ويعود جدل الساعة الإضافية إلى الواجهة مع هذا القرار، وتنطلق مطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالعودة الدائمة إلى الساعة القانونية، نظرًا لتأثيرها السلبي على صحتهم النفسية والبدنية. يعتبر النشطاء أن إضافة ساعة إلى التوقيت العادي لم تكن مرحبة بين المواطنين منذ تنفيذها، ويرغب الجميع في استعادة الحياة الطبيعية كما كانت في أيام الساعة القانونية (توقيت غرينتش).
ويشيرون إلى أن التعب والضعف الذي يعاني منه الأغلبية يعود لتأثير الساعة الإضافية، وينددون بعدم استفادتهم منها، وبالرغم من مرور سنوات لا يزال هناك دعوات للعودة إلى التوقيت العادي. ويطالب بعض النشطاء بإطلاق حملة إلكترونية للمطالبة بالرجوع إلى الساعة القانونية، حتى تتمكن الأسر المغربية من العيش بسلام دون أي اضطرابات تؤثر على صحتهم النفسية.
ويركز النشطاء على أن اعتماد الساعة الإضافية يتسبب في ارتباك لدى الأطفال الذين يذهبون إلى المدارس في الصباح الباكر ويرجعون في المساء، خاصةً في فصل الشتاء. ويشيرون إلى أن الساعة الإضافية لا تخدم سوى الشركات الكبرى، خاصة الفرنسية، وبالتالي فإن العودة إلى التوقيت العادي ستدعم الدعوات المطلقة مؤخرًا لمقاطعة كل ما له علاقة بفرنسا، احتجاجًا على تدخل رئيسها في الشؤون الداخلية للبلاد.
ويرون النشطاء أن الأجواء مناسبة للرجوع إلى الساعة البيولوجية والتخلص من الهيمنة الفرنسية على السياسية الاقتصادية المغربية.
