أعلنت حكومة عزيز أخنوش عن بيانات مطمئنة بخصوص انخفاض الأسعار في المملكة، بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها في الفترة الأخيرة، والتي تشمل الخضروات والفواكه والسلع الاستهلاكية والأغذية المختلفة. وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأسعار الغذائية ستشهد انخفاضًا خلال شهر رمضان الذي يقترب منا بسرعة، نظرًا لـ “انخفاض معدل التضخم بشكل عام”. وأضاف أن “الحكومة ستستمر في استخدام جميع الإمكانيات المتاحة لمواجهة أي أزمة محتملة”.
تعتبر تنفيذ قانون المالية لعام 2022 من الإجراءات التي تساهم في تراجع التضخم، حيث يتضمن إمكانيات مالية كبيرة تم تخصيصها من قبل الحكومة لمكافحة الغلاء، والتي وصلت إلى 40 مليار درهم فيما يتعلق بالدعم. بالإضافة إلى ذلك، أشار المتحدث إلى إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة، مثل الدعم الاجتماعي المباشر والحوار مع النقابات، وتخصيص 10 مليارات درهم بتوجيهات ملكية لدعم المنتجات الزراعية.
وقد أكد مصطفى بايتاس في وقت سابق أن مسألة الأسعار والتضخم تعتبر أحد القضايا التي توليها الحكومة أهمية قصوى منذ توليها السلطة، وذلك للحفاظ على الأسعار في مستويات معقولة.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت الحكومة أن منصة الدعم المباشر للسكن تلقت حتى الآن حوالي 52 ألف طلب، حيث أشار بايتاس إلى أن 75٪ من هذه الطلبات تتعلق بالسكن بتكلفة أقل من 300 ألف درهم، في حين تشمل النسبة المتبقية بين 300 و 700 ألف درهم. وأضاف أن 81٪ من الطلبات تم تقديمها من قبل مواطنين مغاربة يعيشون في المغرب، في حين قدمت النسبة المتبقية من الجالية المغربية المقيمة في الخارج الطلبات. وبالنسحسب التصريحات الرسمية، يتوقع أن تشهد الأسعار في المملكة المغربية انخفاضًا خلال شهر رمضان. تم اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة لمكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، بما في ذلك تنفيذ قانون المالية لعام 2022 وتخصيص إمكانيات مالية لمكافحة الغلاء. تم أيضًا تقديم الدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز الحوار مع النقابات. تم تخصيص توجيهات ملكية لدعم المنتجات الزراعية، وتم تطوير منصة الدعم المباشر للسكن لتلبية احتياجات المواطنين.
يتم العمل على استخدام جميع الإمكانيات المتاحة لمواجهة أي أزمة محتملة، وتم توجيه تركيز كبير على الحفاظ على الأسعار في مستويات معقولة. يجب مراقبة الأخبار الرسمية والتوجه إلى المصادر الحكومية للحصول على معلومات محدثة حول الأسعار والتضخم في المغرب.
