تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ سلسلة من الفحوصات والتدقيقات في الأقسام الاجتماعية بالعمالات والأقاليم. يهدف ذلك إلى فحص وتقييم كيفية إدارة وتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان الإقليمية للتنمية البشرية. تم رصد بعض الاستفادات المشبوهة التي حصل عليها أعضاء منتخبين في لجان توزيع الدعم.
وتوصلت التحقيقات إلى وجود خروقات خطيرة في سجلات المبادرة الوطنية، التي تديرها الأقسام الاجتماعية في بعض العمالات. تتهم هذه السجلات موظفين بالتورط في صرف مبالغ مالية هائلة من أموال الدولة بشكل غير قانوني، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الصباح”.
وقد تم اتهام أعضاء منتخبين في اللجان الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالتلاعب في أموال الدعم العام، وذلك بالتواطؤ مع بعض الموظفين. يجدر الإشارة إلى أن هذه الميزانيات تم تخصيصها من قبل الدولة لدعم الفئات الأكثر ضعفًا.
واستنادًا إلى المراسلات التي تلقتها وزارة الداخلية من الجهات المعنية بحقوق الإنسان، اتضح أن هناك انتهاكات جسيمة تتعلق بصرف الأموال العامة، وتلك الممارسات تحظى بموافقة بعض الموظفين. تعتبر هذه الممارسات غير قانونية وتنطوي على استغلال موارد الدولة بشكل غير ملائم.
وتعمل وزارة الداخلية على تكثيف جهودها لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان أن تلك الموارد العامة تستخدم بطريقة شفافة وفعالة لدعم الفئات الأكثر حاجة. ستتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الخروقات وتوفير ضمانات للمستفيدين من الدعم العام.
