بقلم : لبنى البخاري
استمرت معدلات التضخم تباطؤها خلال ثاني شهور السنة الجارية لتستقر عند 0.3 في المائة، وهو ما يمثل أدنى مستوى مسجل منذ مارس 2021، فيما ظهرت أهمية هذا التراجع من خلال المقارنة مع شهر فبراير من السنة الماضية، إذ كان معدل التضخم في ذروته عند 10.1 في المائة.
وأحرزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية صادرة عنها، بانخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0.3 في المائة، مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية بـ0.7 في المائة، وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بـ0.1 في المائة.
وعززت المندوبية على ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية خلال فبراير الماضي بـ0.2 في المائة مقارنة مع يناير الذي سبقه، وبـ2.2 في المائة مقارنة مع ثاني شهور السنة الماضية.
وبينت الإحصائيات الجديدة تركز انخفاضات أسعار المواد الغذائية المسجلة بين يناير وفبراير الماضيين في أسعار “الخضر” بـ9.5 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 2.1 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار الفواكه ، بـ 3.9 في المائة و”اللحوم، ب 1.1 في المائة، وكذا “السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات” بـ 0.5 في المائة، و”الخبز والحبوب” بـ 0.3 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض ،بـ 0.2 في المائة.
وثبت إسماعيل إدريسي القيطوني، خبير اقتصادي، انخفاض أسعار الخضر والأسماك خلال فبراير الماضي، أي قبل أيام من حلول شهر رمضان، بـتأثير عمليات مراقبة الأسواق التي باشرتها السلطات، والقضاء على مجموعة من الممارسات الاحتكارية لبعض أنواع المنتجات؛ دون إغفال التأثير المهم لوقف التصدير في اتجاه الأسواق الإفريقية على أسعار الخضر الأساسية، مثل الطماطم والبطاطس والبصل.
و أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى بشكل متباين مرده إلى ارتباط أغلبها بالاستيراد وليس الإنتاج المحلي”، موضحا أن أسعار الواردات من المواد الاستهلاكية واصلت بداية السنة الجارية تطورها، بسبب الجفاف واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وتعدد التوترات الجيو-سياسية، التي أثرت بشكل سلبي على تكاليف الشحن والنقل البحري والجوي والبري.
وعلق محمد يازيدي شافعي، خبير في الاقتصاد، على المعطيات الجديدة، بالتأكيد على أهمية محور الرباط- الدار البيضاء جغرافيا في التحكم في معدل التضخم الوطني، باعتباره المحور الذي يعرف تركز الاستهلاك، ويمثل بارومترا لقياس منحى تطور أسعار المواد الاستهلاكية، خصوصا الغذائية، موضحا أن “شهر فبراير الماضي يتيح للمحللين التعرف بشكل أوضح على منحى الأسعار مع بداية السنة.
مضيفا أنه “بالعودة إلى فبراير من السنة الماضية يظهر أن معدل التضخم قفز بـ10.1 في المائة، وهو الارتفاع الذي نتج أساسا عن تطور أسعار المواد الغذائية بـ20.1 في المائة”، موردا أن “مقارنة هذه الأرقام مع الفترة ذاتها من السنة الجارية يعزز توقعات تباطؤ التضخم الصادرة عن بنك المغرب أول أمس الثلاثاء إلى 2.2 في المائة هذه السنة، وإلى 2.4 في المائة في 2025.
