كشفت وزارة الداخلية عن خطة واضحة لضبط وتأهيل قطاع سيارات الأجرة، بهدف تحديثه وتحسين خدماته. أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل هذه الخطة التي تهدف إلى تحسين الجودة وتنويع الخدمات المقدمة.
وتتضمن الخطة العديد من الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية لتحقيق تطور حقيقي في قطاع سيارات الأجرة. ومن أبرز تلك الإجراءات، التركيز على تعزيز المهنية في هذا القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل سائقي الأجرة. ستتم مراجعة وتحديث المتطلبات والمعايير اللازمة للعمل في هذا القطاع، بهدف ضمان تقديم خدمات ملائمة ومتميزة لجميع المستخدمين، سواء كانوا مواطنين مغاربة أو مقيمين أو سياح أجانب.
وتهدف الخطة أيضًا إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة من خلال وضع ضوابط موحدة على مستوى المملكة. سيتم وضع قواعد وإجراءات جديدة لتنظيم عمليات التشغيل وترخيص المركبات وفحصها بشكل منتظم. ستتم المتابعة الدقيقة لأداء سائقي الأجرة والتأكد من التزامهم بالقوانين المرورية والتشريعات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تكون هذه الخطة خطوة هامة نحو تحسين خدمات سيارات الأجرة وتحقيق تجربة أفضل للمستخدمين. ستعمل الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية والمهنيين في هذا القطاع لتنفيذ هذه الخطة ومتابعة تنفيذها بشكل فعال.
