تعتزم وزارة الداخلية في المغرب منع تصوير حملات تحرير الملك العمومي، وفقًا للتقارير الصحفية. ومن المقرر أن تصدر وزارة الداخلية تعميمًا يشمل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بشأن التغطية الإعلامية لهذه الحملات التي تنفذها السلطات لتطهير المناطق العامة من المخالفات.
ويهدف هذا التعميم، وفقًا للمصادر، إلى تشجيع رجال السلطة التابعين للإدارة الترابية على منع التصوير أثناء عمليات تحرير الملك العمومي. يأتي هذا القرار استجابة لشكاوى من مواطنين يعترضون على انتهاك حقوق الصورة، نظرًا لوجود عدد كبير من المصورين الذين يرافقون رجال السلطة خلال هذه العمليات، والذين غالبًا ما يفتقرون إلى صفة صحفيين أو تراخيص رسمية تسمح لهم بتوثيق هذه الأحداث. ويعتبر ذلك انتهاكًا لحقوق المواطنين فيما يتعلق بالصورة.
وتهدف هذه الخطوة إلى حماية خصوصية المواطنين وحقهم في الخصوصية الشخصية أثناء تنفيذ حملات تحرير الملك العمومي. من المتوقع أن يتم تنفيذ هذا التعميم من قبل السلطات للتأكيد على ضرورة احترام حقوق الصورة للمواطنين وتطبيق القوانين ذات الصلة في هذا الصدد.
