أطلقت الحكومة خطة طموحة تستهدف إدماج 910 ألف عاطل غير حاصل على شهادات تعليمية في سوق العمل، وذلك ضمن إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمعالجة تحديات البطالة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح صحفي، أكد أمين سامي، الخبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير، أن إدماج هذا العدد الهائل من العاطلين يشكل هدفًا طموحًا يسهم في تخفيف البطالة وتحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد على أهمية التدريب المهني كوسيلة أساسية لرفع كفاءة العاطلين وزيادة فرص توظيفهم، مشيرًا إلى أن التدريب المهني يسهم في تزويد العاطلين بالمهارات المناسبة لمتطلبات سوق العمل، مما يعزز فرص تحقيق الاستقرار الوظيفي.
وحث الخبير على ضرورة مواجهة مشكلة العقود المؤقتة التي تفتقر إلى الضمانات والاستقرار الوظيفي، مع التأكيد على أهمية خلق بيئة عمل تشجع على التطور والاستمرارية.
كما أشار إلى أهمية تعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والصناعات الحديثة، نظرًا لدورها الرئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تعكس هذه الخطة التزام الحكومة بمواجهة أزمة البطالة من خلال خطوات عملية تهدف إلى خلق فرص عمل دائمة. ومع ذلك، يبقى نجاحها مرهونًا بفعالية تنفيذها وتكاملها مع استراتيجيات تحفيز الاستثمار وتطوير نظام التدريب المهني.
