في إطار جهودها المتواصلة للدفاع عن مهنة الصحافة ومقاولاتها، عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعًا هامًا يوم الخميس 26 دجنبر 2024، جمع رؤساء فروعها الجهوية، برئاسة رئيس الفيدرالية وبحضور أعضاء من المكتب التنفيذي.
خلال الاجتماع، جدد رؤساء الفروع تأييدهم التام لبلاغات الفيدرالية ومواقف مكتبها التنفيذي بشأن القرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي للقطاع. وأكدوا رفضهم القاطع للنظام الجديد للدعم العمومي، معتبرين أنه يمثل تهديدًا لمئات المقاولات الصحفية ويُعرض مواردها البشرية للتشريد، علاوة على تأثيره السلبي على التعددية والتنوع في المشهد الإعلامي الوطني.
انتقادات للقرارات الوزارية بشأن الصحافة الجهوية
أبدى المجتمعون استغرابهم من تصريحات الوزارة حول تخصيص دعم خاص للصحافة الجهوية، حيث ينص المرسوم الحكومي بوضوح على شمولها بالدعم العمومي كجزء لا يتجزأ من الصحافة الوطنية. واعتبروا هذا التصريح محاولة للتنصل من المسؤولية إزاء إقصاء الصحافة الجهوية، منتقدين أيضًا إفشال الوزارة لاتفاقيات شراكة موقعة بين بعض الفروع الجهوية ومجالس الجهات، مثل طنجة، الداخلة، وكلميم، بمبررات بيروقراطية وواهية.
دعوة لمراجعة منظومة الدعم العمومي
طالب رؤساء الفروع الحكومة بمراجعة معايير وآليات القرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي لضمان منظومة دعم عمومي تتسم بالعدالة والإنصاف وتعكس الواقع الحقيقي للصحافة الوطنية. كما أكدوا انخراطهم الكامل في حملة تعبئة وطنية لإطلاق مبادرات احتجاجية على المستوى الجهوي دعماً لأي خطوة تتصدى للإقصاء الذي تمارسه الوزارة تجاه الصحافة الجهوية.
رسالة واضحة للحكومة
دعت الفيدرالية الحكومة إلى التحلي بالشجاعة والعمل على تعديل المرسوم والقرار الوزاري بما يحقق المساواة والإنصاف والتعددية داخل القطاع الإعلامي. وأكدت التزامها بمواصلة النضال لحماية حقوق المقاولات الصحفية ومصالحها، وتعزيز دور الصحافة كرافعة أساسية لتطوير المشهد الإعلامي في المغرب.
بهذا الاجتماع، أعادت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تأكيد موقفها الثابت في الدفاع عن مهنة الصحافة ومقاولاتها، وحرصها على تعزيز دورها الوطني في مختلف الجهات.
