شهدت جهة سوس ماسة مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في فواتير استهلاك الكهرباء، مما أثار استياء واسعًا بين السكان. وقد تزامنت هذه الزيادات مع تولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة مسؤولية تدبير قطاعي الماء والكهرباء منذ منتصف أكتوبر الماضي.
و أعرب العديد من المواطنين في مدن وجماعات مختلفة بالجهة عن دهشتهم من المبالغ المرتفعة المسجلة في فواتيرهم، حيث تجاوزت في بعض الحالات 300% مقارنة بالفترات السابقة. وأشاروا إلى أن هذه الزيادات جاءت بعد غياب الفواتير لثلاثة أشهر متتالية، مما أدى إلى احتساب الاستهلاك وفق الشطر الثالث، وبالتالي تضاعف المبالغ المستحقة بشكل غير مبرر.
في ظل تصاعد الاحتجاجات، عقد عامل إقليم تارودانت اجتماعًا طارئًا مع المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة ورؤساء الجماعات بالإقليم. تم الاتفاق خلاله على مراجعة الفواتير التي شهدت زيادات تفوق 25% من الاستهلاك المعتاد، خاصة تلك التي تم احتسابها بناءً على تقديرات دون الاطلاع الفعلي على العدادات.
أصدرت الشركة بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن تسعيرة الكهرباء لم تتغير مع انتقال الخدمات إليها. وأوضحت أن بند المستحقات الثابتة في الفاتورة القديمة، البالغ 17.42 درهمًا، يمثل المبلغ الإجمالي نفسه لمصاريف الصيانة والربط وتأجير العداد في الفواتير الجديدة. ودعت المواطنين إلى الاطلاع على التفاصيل ومقارنتها للتأكد من عدم حدوث أي تغييرات في الفوترة.
في هذا السياق، طالب النائب البرلماني حسن أومريبط وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة باتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة الفواتير في عمالتي أكادير إداوتنان وتارودانت، بما يضمن حقوق المواطنين ويخفف من معاناتهم. وأشار إلى ضرورة المراجعة الشهرية للعدادات وتسديد الفواتير بشكل شهري بدلاً من جمع استهلاك عدة أشهر في فاتورة واحدة.
