في خطوة قضائية حاسمة، أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكمًا بالسجن لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم ضد شخص قام بتسجيل مكالمة هاتفية دون إذن ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. كما ألزم الحكم المتهم بدفع تعويض مالي قيمته 20 ألف درهم لصالح الضحية.
وتعود تفاصيل الحادثة، حسب تقارير إعلامية، إلى تسجيل المتهم لمكالمة هاتفية دامت 24 دقيقة، ثم نشرها على الإنترنت، مما أثار استياء الضحية ودفعها إلى رفع شكوى قضائية. واستندت المحكمة في حكمها إلى الفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على تجريم تسجيل أو نشر المحادثات الخاصة دون موافقة مسبقة.
ويعكس هذا الحكم موقفًا صارمًا من القضاء المغربي تجاه أي انتهاك للخصوصية الشخصية، موجهًا رسالة تحذير لمن يقوم بمثل هذه السلوكات.
ويرى خبراء قانونيون أهمية تكثيف حملات التوعية بين المواطنين بشأن خطورة تسجيل أو نشر المحتويات الخاصة بدون إذن، مؤكدين أن احترام الخصوصية لا يقتصر على القوانين فحسب، بل هو أيضًا واجب أخلاقي واجتماعي يساهم في تعزيز قيم الاحترام والتعايش داخل المجتمع.
